انتقل إلى المحتوى الرئيسي
قطاع التجزئة

الرف يُدار بالرقم لا بالحدس

نُنفّذ أنظمة التجزئة من نقطة البيع إلى المخزون والتسعير والعروض والقنوات: بمقاس متجرك — متجر واحد يبدأ بكتالوج نظيف وصندوق مطابق، وسلسلة فروع تحتاج توحيد التسعير وتقارير لكل فرع، ومتجر متعدد القنوات يحتاج مخزونًا واحدًا يخدم الرف والموقع معًا. والقاسم بينها: الرف الذي لا يُقرأ رقمه يُشترى مرتين أو لا يُشترى أبدًا.

  • أربعة أنماط متاجر، أربعة نطاقات
  • قول صريح بما لا يناسب حجمك
  • مخزون واحد للرف والموقع
  • لا نخزّن بيانات البطاقات
  • المدد نطاقات تخطيطية لا التزامات

إجابات مباشرة

الأسئلة التي تُسأل أولًا

كيف تختلفون بين متجر واحد وسلسلة فروع ومتجر متعدد القنوات؟

بالمقاس لا بالسعر: المتجر الواحد مشكلته أن كل شيء في رأس صاحبه — فيبدأ بكتالوج نظيف بالباركود والوحدات، وصندوق يُطابق يوميًا، وتكلفة معلومة، وتركيب نظام ولاء أو مستودعات متعددة فيه هدر. وسلسلة الفروع مشكلتها التوحيد: تسعير مختلف بين فرع وفرع، وتحويلات غير موثّقة، وتقارير تُجمع في جدول عند نهاية الشهر. والمتعدد القنوات مشكلته أن الرف والموقع لا يعرفان بعضهما: صنف يُباع مرتين لأن الرصيد في نظامين، ومرتجع من الموقع لا يُدخل على الرف. ونجلس في التقييم ونقول لك أي الأنماط أنت.

هل تضمنون زيادة المبيعات أو عدد الزوّار؟

لا، ولا يضمنها نظام: المبيعات تتبع الموقع والسعر والعرض والمنافسة والموسم وسلوك الزوّار، وسوق التجزئة يتغيّر لأسباب لا يملكها برنامج. ما نضمنه منهجيًا أن تُبنى قراراتك على أرقام صحيحة: رصيد مطابق فعليًا، وهامش محسوب على تكلفة حقيقية، ومرتجعات معلومة السبب، وتقرير لكل فرع بتعريف موحّد. والنظام يُزيل الأسباب التي تُخسرك بلا أن تشعر — البيع من رصيد وهمي، وتسعير تحت التكلفة، وفاقد لا يُرى — لكنه لا يخلق طلبًا.

هل تُديرون أو تخزّنون بيانات بطاقات الدفع؟

لا. لا نمرّر بيانات البطاقة عبر أنظمتنا ولا نخزّنها ولا نعالجها؛ الدفع يتم عبر جهاز أو بوابة مزوّد الدفع المرخّص، ونحن نربط نتيجة العملية المالية بالنظام فقط (مبلغ، حالة، مرجع). وهذا يقلّل نطاق الامتثال عليك وعليك أن تسأل مزوّدك عن شهادته ومستوى امتثاله. ولا نُدّعي امتثالًا لا نملكه، ولا نُقدّم استشارة قانونية في حماية البيانات.

ما الذي يوقف مشاريع التجزئة عادةً؟

ثلاثة أشياء نراها متكررة، وكلها ليست تقنية: كتالوج غير نظيف — باركودات مكرّرة أو ناقصة ووحدات مختلطة وتصنيفات متضاربة — فيصبح كل تقرير مشكوكًا فيه؛ ورصيد افتتاحي غير مُجرد، فيُبنى النظام على كمية لا يصدّقها أحد فتُعدَّل يدويًا من أول أسبوع؛ وغياب صاحب قرار للتسعير والخصومات — من يعتمد سعر الصنف في كل فرع؟ ومن يملك إيقاف عرض؟ ولذلك نبدأ بتنظيف الكتالوج وبالجرد وباعتماد مكتوب للصلاحيات، قبل أي وعد بتقرير أو موسم.

الأنماط

أربعة أنماط متاجر — وأربعة نطاقات مختلفة

نفس القطاع لا يعني نفس المشروع. اقرأ نمطك أولًا، ثم اقرأ ما يناسبك — وما لا يناسبك صراحةً.

متجر واحد أو بقالة

كاشير واحد أو اثنان · يديرها المالك · مئات إلى آلاف الأصناف

ما يعاني منه
كل شيء في رأس المالك: الأسعار تُحفظ أو تُكتب على الرف، والرصيد يُقدَّر بالنظر، والشراء يحدث عند النفاد، والصندوق يُطابق في نهاية اليوم «إن سمح الوقت».
ما يناسبه
كتالوج نظيف بالباركود والوحدات والتكلفة، ونقاط بيع تُطابق الصندوق يوميًا، وتسعير يُدار من النظام لا من ملصق، وتنبيه عند نفاد صنف، وتقرير يومي بسيط يقرأه المالك من الجوال.

ما لا يناسبك: برنامج ولاء، ومستودعات متعددة وتحويلات بينها، وتسعير متعدد القوائم، وتخطيط موسمي معقّد: كلها تضيف عبء إدخال وإعداد لا يحتمله متجر بكاشير واحد، وتُهجَر بعد أشهر فيعود كل شيء إلى الملصق والذاكرة.

سلسلة فروع

عدة فروع · تحويلات بين الفروع · عشرات المستخدمين

ما يعاني منه
التوحيد مفقود: سعر الصنف يختلف بين فرع وفرع، والتحويل يُسجَّل في ورقة أو لا يُسجَّل، وتقارير الفروع تُجمع في جدول عند نهاية الشهر فيظهر الخطأ بعد أن يتكرر شهرًا كاملًا.
ما يناسبه
قائمة أسعار موحّدة بقواعد واضحة لمن يملك تغييرها، ومخزون لكل فرع وتحويلات موثّقة بينها، وجرد لكل فرع بمسؤول معلوم، وتقارير فروع يومية على تعريف موحّد للبيع والهامش والمرتجع، ومطابقة الصندوق لكل وردية.

ما لا يناسبك: تشغيل الفروع كلها في يوم واحد، وتعديل نواة النظام بدل الامتداد المعياري، وبناء تقارير تنفيذية معقّدة قبل أن تُطابق أرصدة الفروع فعلًا.

متجر متعدد القنوات

رف وفروع وموقع إلكتروني · نفس الأصناف على أكثر من قناة

ما يعاني منه
الرف والموقع لا يعرفان بعضهما: صنف يُباع مرتين لأن الرصيد في نظامين، والطلب من الموقع يُجهَّز يدويًا، والمرتجع من الموقع لا يُدخل على الرف فتتضخم الفروق، والعرض يُدار في مكانين.
ما يناسبه
مخزون واحد يخدم الرف والموقع، وحجز الكمية عند الطلب بدل البيع الزائد، وتجهيز وشحن موثّق من الفرع، ومرتجعات تُدخل على نفس الرصيد، وتسعير وعروض من مصدر واحد، وتقرير مبيعات يجمع القناتين بلا ازدواج.

ما لا يناسبك: الاحتفاظ برصيد منفصل لكل قناة (وهو أصل مشكلة البيع المزدوج)، وتشغيل الولاء قبل أن يتوحّد العميل بين القناتين، وإطلاق قناة جديدة قبل أن تُطابق أرصدة القناة القائمة.

تجزئة بأصناف مُرقّمة (سلع معمّرة)

إلكترونيات أو أجهزة أو أثاث · بيع بقيمة مرتفعة · ضمانات وصيانة

ما يعاني منه
الصنف ليس رقمًا فقط: له رقم تسلسلي أو IMEI وضمان ومورّد وتاريخ، ويُرجع للصيانة ويعود، وقد يُستبدل. وغياب التتبّع يجعل الضمان والاستبدال مطاردة ورقية، والتكلفة الحقيقية للسلعة غير معروفة بعد.
ما يناسبه
تتبّع بالأرقام التسلسلية لكل وحدة من الاستلام إلى البيع، وسجل ضمان واستبدال مربوط بالفاتورة، وتكلفة فعلية لكل وحدة، وتقارير أعطال ومعدلات إرجاع بحسب المورّد والصنف، وربط الصيانة بمخزون قطع الغيار.

ما لا يناسبك: البدء ببرنامج ولاء قبل أن يُتتبّع الضمان، والاعتماد على رقم الصنف وحده بلا رقم تسلسلي، وإدارة الصيانة في ملف منفصل عن المخزون فتظهر القطع ناقصة بلا سبب.

التصنيف هنا تقديري للتوجيه لا تصنيف رسمي، والمعيار هو تعقيد التشغيل: عدد الفروع، وعدد الأصناف، وعدد قنوات البيع، وهل تُدار تحويلات بين المواقع. وقد يكون متجر واحد بآلاف الأصناف أعقد من ثلاثة فروع بمئة صنف.

الأعراض

ما يظهر عادةً في متاجر التجزئة

ثمانية أعراض متكررة، ولكل عرض سبب جذري مختلف — ولهذا العلاج يختلف ولو تشابهت الشكوى.

سعر يختلف بين فرع وفرع

يُحدَّث السعر في فرع ويُنسى في آخر، فيشتكي العميل ويُكتشف الفرق عند المقارنة لا عند البيع.

السبب: لا قائمة موحّدة

رصيد الجدول لا يطابق الرف

الرصيد يُعدَّل يدويًا بلا مستند، فيظهر الفرق عند الجرد، ويفقد المشتري الثقة فيقيس بالعين.

السبب: تعديل بلا مستند

فاقد بلا سبب معلوم

يُقال إن هناك فاقدًا، لكن لا سجل يحدد هل السبب تلف أم خطأ إدخال أم سرقة أم مرتجع لم يُدخل — فتُعالَج الشكوى لا السبب.

السبب: لا تسجيل للحركة

صندوق لا يُطابق كل يوم

التسوية تُؤجَّل إلى نهاية الأسبوع، فتتراكم الفروق ويصبح من المستحيل معرفة أي وردية سببها.

السبب: تسوية مؤجّلة

كتالوج بأصناف مكرّرة

الصنف نفسه بأرقام ثلاثة، فالمخزون موزّع بينها، والشراء يُكرَّر لأن كل سجل يبدو ناقصًا.

السبب: كتالوج غير منظَّف

بيع من رصيد غير موجود

الموقع يبيع كمية موجودة على الرف فعلًا في فرع آخر، فيُكتشف النقص عند التجهيز ويُلغى الطلب.

السبب: رصيدان لقناة واحدة

مرتجع بلا سبب مسجّل

المرتجع يُعاد للمخزون بلا سبب، فتتكرر المشكلة نفسها بلا معرفة هل هي مقاس أم عيب أم وصف خاطئ على الموقع.

السبب: سبب غير مسجَّل

شراء موسمي بالتقدير

الشراء للموسم يُبنى على مبيعات الموسم الماضي كما يتذكّرها الفريق، فتتكدّس أصناف وتنفد أخرى في ذروتها.

السبب: لا معدّل بيع مقيس

المكوّنات

ما ننفّذه في المتجر

ثمانية مكوّنات تُبنى بالترتيب حسب نمطك؛ لا نُنفّذها كلها لمتجر لا يحتاجها كلها.

كتالوج منظَّف بالباركود والوحدات

دمج الأصناف المكرّرة، وتصحيح الباركود والوحدات والتصنيفات، وإدخال التكلفة — الأساس الذي يُبنى عليه كل تقرير بعده.

الأساس

نقاط البيع والتسوية اليومية

شاشات بيع سريعة، وطرق دفع متعددة، وإغلاق وردية بمطابقة نقدية موثّقة لكل مستخدم، وتقارير ورديات.

صندوق يُطابق

تسعير وعروض من مصدر واحد

قائمة أسعار بقواعد معلنة لمن يغيّرها، وعروض محدَّدة بتاريخ ونطاق فرع، تُطبَّق في كل نقطة بيع بلا تحديث يدوي.

قرار مُوحّد

مخزون الفروع والتحويلات

رصيد لكل موقع، وتحويل بين الفروع بمستند موثّق ومسؤول معلوم، وحدّ إعادة طلب للأصناف الحَرِجة.

حركة موثّقة

الجرد ودورة التسوية

جرد افتتاحي بمستندات نظامية، وجرد دوري للأصناف الحسّاسة، وتصحيح موثّق للفروق مع سبب لكل فرق.

فرق بسببه

قناة إلكترونية على نفس المخزون

ربط الموقع أو السوق بالمخزون نفسه، وحجز الكمية عند الطلب، وتجهيز من الفرع، ومرتجعات تُدخل على الرصيد.

لا بيع مزدوج

العميل والولاء — بعد الأساس

عميل مُوحّد بين القنوات وسجل شراء، ثم برنامج ولاء وقواعد نقاط — يُنفَّذ بعد أن تصح الأرصدة لا قبلها.

بعد صحة الأرصدة

الفاتورة الإلكترونية وتقارير الإدارة

إصدار الفاتورة عبر التكامل النظامي مع سجل إرسال ورد، وتقارير الفروع والهامش والمرتجعات والفاقد بتعريف موحّد.

امتثال موثّق

المنهجية

المنهجية: من الكتالوج إلى التشغيل

ثماني مراحل بمخرج معلن لكل مرحلة، تبدأ بتنظيف الكتالوج والجرد لا بالبرمجة — لأن تقريرًا على كتالوج فاسد يضاعف الخطأ.

  1. 01

    التقييم والنمط

    زيارة للفروع ونقاط البيع والأصناف، وتحديد نمط التشغيل الحقيقي، وما يُدار اليوم بالجداول، وأين أكبر خطر مالي.

    المخرج: تقييم يحدد نمطك
  2. 02

    تنظيف الكتالوج والتكلفة

    دمج المكرّر، وتصحيح الباركود والوحدات والتصنيفات، وإدخال التكلفة الحقيقية — لأن هامشًا بلا تكلفة صحيحة رقم مُضلِّل.

    المخرج: كتالوج موثوق
  3. 03

    الجرد الافتتاحي

    جرد فعلي بمستندات نظامية لكل موقع، وتصحيح موثّق للفروق قبل التشغيل لا بعده.

    المخرج: رصيد افتتاحي موثّق
  4. 04

    التهيئة والاختبار

    تهيئة نقاط البيع والأسعار والضرائب وطرق الدفع، وتجربة دورة كاملة على بيانات حقيقية — بيع ومرتجع وتحويل وإغلاق وردية.

    المخرج: دورة مجرَّبة كاملة
  5. 05

    التدريب على الإجراء

    تدريب كل دور على إجرائه: الكاشير عند الخطأ، والمشرف عند التسوية، والمشتري عند حد إعادة الطلب — بأدلة مصوّرة تُترك عندك.

    المخرج: أدلة لكل دور
  6. 06

    التشغيل المتدرّج بفرع

    تشغيل فرع واحد أولًا (أو وردية واحدة) ثم التوسّع، لا تشغيل السلسلة كلها في يوم واحد.

    المخرج: فرع يعمل ثم يتوسّع
  7. 07

    ربط القنوات والمطابقة

    ربط القناة الإلكترونية والدفع والفاتورة الإلكترونية، ومطابقة أرصدة المخزون مع المحاسبة وإقفال أول فترة كاملة.

    المخرج: إقفال موثّق بفروقه
  8. 08

    التحسين الدوري

    مراجعة دورية: أي أصناف راكدة، وأين يتكرر الفاقد، وأي عرض لم يُقرأ أثره، وأي تقرير لا يُستخدم فيُلغى بدل إبقائه.

    المخرج: تقرير تحسين دوري

المدد المعروضة نطاقات تخطيطية لمساعدتك على بناء جدولك، لا التزامًا تعاقديًا: المدة الفعلية تعتمد على نظافة كتالوجك وسرعة الجرد واعتماد التسويات من فريقك، وقد تتأثر بموسم الذروة.

القياس

ما نقيسه في مشروع التجزئة

مؤشرات تخصّ البيانات والتشغيل اليومي، لا وعدًا بأرقام سوق.

دقة الأرصدة

فرق الجرد الفعلي عن الرصيد النظامي، لأن كل تقرير بعده — هامش وشراء وتوفّر — يُبنى على هذا الرقم.

التسوية اليومية للصندوق

نسبة الورديات المُغلقة بمطابقة نقدية موثّقة، لأن التسوية المؤجّلة تُخفي الفرق حتى يستحيل تحديد سببه.

اكتمال بيانات الأصناف

نسبة الأصناف التي لها باركود ووحدة وتصنيف وتكلفة صحيحة، لأن صنفًا بلا تكلفة يُفسد هامشه بصمت.

أسباب المرتجعات المسجّلة

نسبة المرتجعات المسجّلة بسبب محدد، لأن سببًا مجهولًا يتكرر موسمًا بعد موسم.

دقة الفواتير الإلكترونية

نسبة الفواتير المقبولة من أول إرسال، وما رُفض وسببه من السجل — لأن الفاتورة المرفوضة ليست بيعًا مكتملًا.

لا نعلن زيادة مبيعات ولا عدد زوّار ولا متوسط سلة ولا نسبة فاقد ولا توفيرًا: هذه نتائج موقع وسعر وعرض ومنافسة وسلوك شراء. وما نقيسه هو ما يخصّ عملنا: مطابقة الأرصدة، والتسوية اليومية للصندوق، واكتمال بيانات الأصناف، وتسجيل أسباب المرتجعات، ودقة الفواتير الإلكترونية.

الربط

أين يعيش النظام في متجرك

نربط ما لديك بدل استبداله قسرًا، ونفحص كل واجهة قبل أن نَعِد بها.

Odoo (نقاط البيع والمخزون والمحاسبة)

البيع من الكاشير يخصم من نفس المخزون ويُنشئ الفاتورة والحركة المحاسبية، فلا يُدار العمل في نظامين.

التكامل الأساسي

مزوّد الدفع — بلا بيانات بطاقات

نربط نتيجة العملية (مبلغ وحالة ومرجع) بالنظام؛ أما البطاقة فتُقرأ على جهاز المزوّد ولا تمرّ عبر أنظمتنا ولا تُخزَّن.

حدّ صريح

الموقع الإلكتروني والأسواق

ربط المتجر أو السوق بالمخزون والأسعار والطلبات، بعد فحص واجهته؛ وإن لم تكن له واجهة نقول ذلك ولا نَعِد بالربط.

بعد فحص الواجهة

الفاتورة الإلكترونية

ربط إصدار الفاتورة بالتكامل النظامي مع سجل لكل عملية إرسال ورد، وتقارير لما فشل أو رُفض.

بسجل موثّق

الموردون والمشتريات

أوامر شراء ومهل توريد وأسعار موردين، وحد إعادة طلب يُبنى على معدّل بيع مقيس لا على تقدير.

شراء برقم

الحدود

حدود نطاقنا — مكتوبة قبل أن تسأل

في التجزئة يختلط نظام الإدارة بالأجهزة والأمن والمدفوعات، فنكتب الفصل صريحًا.

بيانات بطاقات الدفع

لا نخزّن بيانات البطاقة ولا نعالجها ولا نمرّرها عبر أنظمتنا؛ الدفع يتم على جهاز أو بوابة مزوّد مرخّص، ونحن نربط النتيجة فقط.

الأنظمة الأمنية ومكافحة السرقة

لا نُورّد كاميرات ولا بوابات أمنية ولا أجهزة إنذار ولا نُقدّم خدمات حراسة؛ ودورنا أن نُظهر الفاقد في الأرقام لا أن نمنعه ماديًا.

أجهزة الكاشير والطباعة والملصقات

لا نُورّد أجهزة ولا طابعات فواتير ولا طابعات ملصقات ولا قارئات باركود؛ ونربط ما لديك بعد التأكد من توافقه.

التسويق وشراء الإعلانات

لا نُدير حملات ولا نشتري إعلانات ولا نضمن عدد زوّار أو زيادة مبيعات؛ نُجهّز القياس ونعرض الأرقام كما هي.

حين يكون المطلوب خارج نطاقنا نقول ذلك في التقييم ونرشّح جهة تتخصص فيه، بدل أن نقبله ثم نتعلّم على حساب موسمك. وهذا مكتوب في العقد لا في المجاملة.

أسئلة

أسئلة تخصّ متاجر التجزئة

أجوبة مباشرة عن الأنماط والنطاق والمدفوعات وما لا نضمنه.

كيف تختلفون بين متجر واحد وسلسلة فروع ومتجر متعدد القنوات؟

بالمقاس لا بالسعر: المتجر الواحد مشكلته أن كل شيء في رأس صاحبه — فيبدأ بكتالوج نظيف بالباركود والوحدات، وصندوق يُطابق يوميًا، وتكلفة معلومة، وتركيب نظام ولاء أو مستودعات متعددة فيه هدر. وسلسلة الفروع مشكلتها التوحيد: تسعير مختلف بين فرع وفرع، وتحويلات غير موثّقة، وتقارير تُجمع في جدول عند نهاية الشهر. والمتعدد القنوات مشكلته أن الرف والموقع لا يعرفان بعضهما: صنف يُباع مرتين لأن الرصيد في نظامين، ومرتجع من الموقع لا يُدخل على الرف. ونجلس في التقييم ونقول لك أي الأنماط أنت.

هل تضمنون زيادة المبيعات أو عدد الزوّار؟

لا، ولا يضمنها نظام: المبيعات تتبع الموقع والسعر والعرض والمنافسة والموسم وسلوك الزوّار، وسوق التجزئة يتغيّر لأسباب لا يملكها برنامج. ما نضمنه منهجيًا أن تُبنى قراراتك على أرقام صحيحة: رصيد مطابق فعليًا، وهامش محسوب على تكلفة حقيقية، ومرتجعات معلومة السبب، وتقرير لكل فرع بتعريف موحّد. والنظام يُزيل الأسباب التي تُخسرك بلا أن تشعر — البيع من رصيد وهمي، وتسعير تحت التكلفة، وفاقد لا يُرى — لكنه لا يخلق طلبًا.

هل تُديرون أو تخزّنون بيانات بطاقات الدفع؟

لا. لا نمرّر بيانات البطاقة عبر أنظمتنا ولا نخزّنها ولا نعالجها؛ الدفع يتم عبر جهاز أو بوابة مزوّد الدفع المرخّص، ونحن نربط نتيجة العملية المالية بالنظام فقط (مبلغ، حالة، مرجع). وهذا يقلّل نطاق الامتثال عليك وعليك أن تسأل مزوّدك عن شهادته ومستوى امتثاله. ولا نُدّعي امتثالًا لا نملكه، ولا نُقدّم استشارة قانونية في حماية البيانات.

ما الذي يوقف مشاريع التجزئة عادةً؟

ثلاثة أشياء نراها متكررة، وكلها ليست تقنية: كتالوج غير نظيف — باركودات مكرّرة أو ناقصة ووحدات مختلطة وتصنيفات متضاربة — فيصبح كل تقرير مشكوكًا فيه؛ ورصيد افتتاحي غير مُجرد، فيُبنى النظام على كمية لا يصدّقها أحد فتُعدَّل يدويًا من أول أسبوع؛ وغياب صاحب قرار للتسعير والخصومات — من يعتمد سعر الصنف في كل فرع؟ ومن يملك إيقاف عرض؟ ولذلك نبدأ بتنظيف الكتالوج وبالجرد وباعتماد مكتوب للصلاحيات، قبل أي وعد بتقرير أو موسم.

هل تحتاج البقالة أو المتجر الواحد نظام تجزئة كاملًا؟

لا. يحتاج ثلاثة أشياء بإتقان: كتالوج نظيف بالباركود والتكلفة، وكاشير يُطابق الصندوق يوميًا، وتسعير يُدار من النظام. أما برنامج الولاء، والمستودعات المتعددة، والتسعير متعدد القوائم، فتضيف إعدادًا وإدخالًا لا يحتمله متجر بكاشير واحد، وتُهجَر بعد أشهر. والمشروع المهجور أسوأ من مشروع صغير ناجح — ونقول ذلك في التقييم حتى لو كان نطاقًا أصغر لنا.

هل تعملون مع أجهزة الكاشير والطابعات الحالية؟

نعم إن كانت متوافقة: نفحص الأجهزة والقارئات والطابعات وطريقة اتصالها قبل أن نَعِد، ونقول بصراحة إن كان جهاز لا يعمل مع النظام المقترح. ولا نبيع أجهزة ولا نتولّى صيانتها، فالتوريد والصيانة يكونان من مورّد معدّات — وهذا يفصل المسؤولية ويسرّع الإصلاح عند تعطّل جهاز.

ما الذي لا تشمله الخدمة؟

بيانات بطاقات الدفع، والأنظمة الأمنية والكاميرات ومكافحة السرقة، وتوريد أجهزة الكاشير والطابعات والملصقات والقارئات وصيانتها، وإدارة الحملات الإعلانية وشراء الوسائط، وضمان مبيعات أو عدد زوّار، وتراخيص الأنظمة والخدمات السحابية (تُتعاقد باسمك)، وديكور المتجر وتجهيز الرفوف، والاستشارات القانونية في حماية البيانات. ونقول ذلك في التقييم قبل العقد.

أي نمط متجر أنت؟

أخبرنا بعدد الفروع والأصناف وقنوات البيع وما يُدار اليوم بالجداول، ونعود إليك بتقييم يحدد نمطك والنطاق المناسب — وما لا يناسبك.

  • تقييم يقول أي نمط أنت
  • نطاق مكتوب قبل أي التزام
  • قول صريح بما هو خارج نطاقنا

نحن شركة تنفيذ وتكامل أنظمة إدارة، ولا نخزّن بيانات بطاقات الدفع ولا نعالجها ولا نمرّرها (الدفع عبر مزوّد مرخّص)، ولا نُورّد أجهزة كاشير أو طابعات أو معدّات، ولا نُقدّم أنظمة أمنية أو كاميرات أو حماية من السرقة، ولا نضمن زيادة مبيعات أو عدد زوّار أو متوسط سلة أو نسبة فاقد أو توفيرًا. والنتائج التجارية تعتمد على الموقع والسعر والعرض والمنافسة والموسم وسلوك الشراء. والمدد تُعرض كنطاقات تخطيطية لا التزامات، ونطاق العمل يُكتب في العقد.